نددت هيئتان حقوقيتان فلسطينيتان بمصادقة لجنة في الكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرتَين ذلك تصعيداً خطيراً وتجسيداً لـ"توحش غير مسبوق" للاحتلال.

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بياناً مشتركاً، اليوم الأحد، تعقيبا على قرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على طرح مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً للتصويت عليه في الهيئة العامة.

وجاء في البيان أن هذه المصادقة لم تعد مفاجئة "في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال"، مشيرتين إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بقتل العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، بل يسعى الآن إلى "ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص".

وأوضح البيان أن مشروع القانون الجديد يضاف إلى "منظومة تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية"، ويُعد خطوة جديدة لـ"ترسيخ الجريمة ومحاولة إضفاء الشرعية عليها"، في وقت تتصرف فيه دولة الاحتلال باعتبارها "فوق القانون وخارج نطاق المساءلة"، وسط صمت المجتمع الدولي وتواطئه مع منظومة الاستعمار والقتل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن مشروع القانون الحالي جاء ضمن اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، في نهاية عام 2022.
وفي مارس/آذار 2023، كان الكنيست قد صادق في قراءة تمهيدية على مشروع قانون مشابه، قدّمه بن غفير وحظي بدعم نتنياهو، يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين "المدانين بقتل إسرائيليين".

وينص المشروع على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عمداً أو نتيجة إهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو بقصد الإضرار بإسرائيل".

ويُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وصل إلى نحو 11,100 أسير حتى مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وفق نادي الأسير الفلسطيني، بينهم 53 أسيرة (منهن اثنتان من غزة)، ونحو 400 طفل، إضافة إلى 3577 معتقلاً إدارياً بملفات سرية ودون محاكمة، و2662 أسيراً من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".  (İLKHA)